يقود تليد الطريق لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في التوظيف من خلال مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختارة للمحافظة على استدامة أعمالها وتنميتها من خلال مبادرات الدعم المستهدفة والمصممة خصيصًا لكل ملف في الشركة، وتمكين جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في منظومة الأعمال في المملكة.
يهدف تليد إلى أن يكون شريكًا أساسيًا في تمكين منظومة أرامكو السعودية والتنمية الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ومن خلال مجموعة الخدمات التمكينية، نساعد الأفراد والمنظمات في إنشاء وتوطين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يركز تليد على تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونموها من خلال مجموعة من المبادرات وبرامج الدعم التي تُمكّن من بناء القدرات وتطوير الإستراتيجيات والتدريب والوصول إلى الأسواق والخدمات الاستشارية ودعم تخطيط الأعمال.
نحن نُمكّن المواهب السعودية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية وريادة الأعمال واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج الدعم التقني والتجاري المميزة بما في ذلك التوجيه وتنمية المهارات.
عزِّز نموك المستقبلي
إنظم إلى برنامج تليد
تواصل معنا
المساعدة على تطوير دراسة جدوى محكمة تتضمن تقييم السوق وسلسلة القيمة، وذلك دعمًا لقرار الاستثمار
الحصول على التوجيه الفني والتخصصي من قبل خبراء متخصصين للمساعدة في اتخاذ قرارات عمل مدروسة
الربط بـموردي المواد الخام المحليين والموثوق بهم لتعزيز سلسلة الإمداد
ربط المرشحين مع الـشركاء المحليين والدوليين للمساعدة في تسريع توطين الفرص الاستثمارية
تمكين الوصول إلى الحلول المالية من خلال الربط مع المستثمرين والجهات المقرضة والممولة لتيسير الحصول على التمويل
المساعدة على تقليل المخاطر المرافقة للاستثمار والناجمة عنه وذلك من خلال الوصول إلى الحوافز بالتعاون مع الجهات المعنية
الاستفادة من مخرجات المراكز والمعاهد التدريبية ومقدمي التدريب المهني لاستقطاب المواهب المحلية والمدربة
توفير برامج تدريبية متنوعة واستشارات متخصصة مجانية في مجالات متعددة
المساعدة على الاستفادة من الفرص المتوفرة لنمو الأعمال من خلال إتاحة الوصول إلى أبحاث السوق المتخصصة، والربط بالجهات الاستراتيجية ومراكز الابتكار، بالإضافة إلى إعطاء التوجيه اللازم للعمل ضمن منظومة أرامكو السعودية
المساعدة في الوصول الى مزودي الأراضي الصناعية أو المساحات المكتبية لإنشاء وبدء العمل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية المحلية
